دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
وأكد صباغ في كلمة له بمستهل الجلسة أهمية تحقيق خطوات جديدة نحو الأمام بما يلبي حاجات وتطلعات المواطنين الذين يستحقون منا بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل لبلوغ الأفضل لافتاً إلى ما يربط المجلس بالحكومة من تعاون وتكامل مثمر كل حسب دوره ووظيفته ومهامه واختصاصاته فالهدف لكليهما واحد وهو تعزيز صمود شعبنا الأبي والتصدي لأصعب التحديات التي نواجهها في تاريخنا المعاصر.
وأعرب صباغ عن أمله بأن يكون نقاش مجلس الشعب مع الحكومة مفعما بروح المسؤولية الوطنية ملتزما بفهم الحقيقة الموضوعية وداعما للجهد الوطني الصادق في اختيار النهج الأفضل لتلبية احتياجات المواطنين في هذه الظروف الصعبة والدقيقة.
وأشار صباغ إلى أن سورية تمر اليوم في مرحلة حاسمة للانتصار في هذه الحرب الإرهابية المستمرة عليها من قبل قوى الشر والعدوان والتي امتدت قرابة العقد من الزمن في محاولات وحروب وحصارات فاشلة لإنهاك بلدنا وشعبنا فما ان يحقق الجيش العربي السوري الباسل انتصارات على الأرض حتى تتزامن مع اعتداءات صهيونية يائسة ومتكررة لإعطاء جرعات داعمة للإرهابيين بما يثبت مجددا الترابط بين الطرفين.
وأكد صباغ أن السوريين يزدادون صلابة وتقدماً نحو تحقيق النصر النهائي والسلام على كامل الأراضي السورية والانطلاق بوتائر أسرع في مسيرة البناء والإعمار على كامل التراب الوطني.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن الحكومة ورغم التحديات المتتالية التي ألقت بثقلها على عمل مختلف أجهزة الدولة وعلى السوريين كافة عملت جاهدةً منذ توليها مهامها في النصف الثاني من عام 2020 على دفع عملية الإصلاح قدماً التزاما منها بالمبادئ التي وردت في البيان الحكومي.
وقدم المهندس عرنوس عرضاً حول تقدم العمل في البرامج التنفيذية التسعة التي تم اعتمادها في البيان الحكومي مع نسب الإنجاز المادية والمالية المحققة مشيرا إلى أنه في سياق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري تم تنفيذ عدة مشاريع أبرزها مشروع الإطار العام لتحديث بنية الوظيفة العامة اضافة الى إحداث نظام جديد لفرز المهندسين والإعلان عن مسابقة لتعيين المسرحين من الخدمة العسكرية في إطار برنامج دعم المسرحين حيث تجاوز عدد المسرحين المتقدمين للمسابقة الـ 30 ألفا.
وفيما يتعلق ببرنامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمحاورها المختلفة وتعزيز دور الأجهزة والمؤسسات الرقابية في رقابة فعالة على أجهزة الدولة مؤكدا أنه فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح القضائي فان وزارة العدل تعمل في إطار هذا البرنامج مع الجهات ذات الصلة وفق مجالات “تعزيز النزاهة من خلال تعديل القوانين وإنجاز القضايا في المحاكم ودعم الاستقلال القضائي”.
وحول برنامج تطوير منظومة التشريع السوري بين رئيس مجلس الوزراء أنه تتم مراجعة وتقييم القوانين والتشريعات السورية ودراسة مدى انسجامها مع التطورات والمستجدات التي أفرزتها الحرب على سورية مستعرضا أهم القوانين والتشريعات التي تم العمل على إنجازها منها تطوير النظام الضريبي وتعديل القانون المالي للوحدات الادارية وقانون التشريع العقاري الموحد وقانون حماية المستهلك مشيرا الى ان عدد النصوص القانونية التي تمت دراستها وإنجازها خلال عام 2020 بلغ 31 نصاً قانونيا أهمها تعديل قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقانون الخاص بمعالجة الوكالات العدلية المفقودة وغيرها.
البرنامج الوطني للتنمية الزراعية يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجيته وإمكانات تسويقه
وأشار المهندس عرنوس إلى أن البرنامج الوطني للتنمية الزراعية يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وزيادة إنتاجيته وإمكانات تسويقه.
وبشأن البرنامج الوطني للنهوض بالصناعة أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابرزها دعم المناطق الصناعية والحرفية المحدثة واستكمال البنى التحتية فيها بنسبة إنجاز مادي 100 بالمئة ومالي 98 بالمئة حيث بلغ الإنفاق المالي 3.3 مليارات ليرة خلال النصف الثاني من عام 2020 كما تم تقديم التسهيلات للأنشطة الصناعية من خلال برنامج إحلال المستوردات ودعم أسعار الفائدة على القروض وتنفيذ عدد من مشاريع الاستبدال والتجديد في مؤسسات وزارة الصناعة وقد بلغ الإنفاق المالي على هذه المشاريع خلال النصف الثاني أكثر من 2 مليار ليرة.
وأكد المهندس عرنوس أنه في سياق برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية “الصغيرة ومتناهية الصغر” للوحدات الإدارية وتمويل مشاريع استثمارية تنموية لصالح المحافظات ومجالس المدن والبلدات والبلديات إضافة إلى التوسع بإحداث أسواق شعبية ومعارض نوعية لدى الوحدات الإدارية لافتا الى متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخطوات التنفيذية اللازمة لتعزيز البنية التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق ببرنامج تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية “والدفع الإلكتروني” استعرض رئيس مجلس الوزراء أهم الإنجازات في الوزارات منها انجاز نظام العمل بالأرشفة الإلكترونية في وزارة الخارجية والمغتربين وجرى إحداث مكتب النافذة الواحدة وتبسيط إجراءات تصديق الوثائق في الإدارة القنصلية وأتمتة نظام إجراءات العمل لدى وزارة المالية وأتمتة الإدارة الضريبية وربط المصرفين العقاري والتجاري مع السورية للمدفوعات الإلكترونية اضافة الى اجراءات متعددة تعمل على انجازها وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والنقل والكهرباء والاتصالات والتقانة.
وأوضح المهندس عرنوس أن تنفيذ برنامج دعم صناعة المعلوماتية يجري وفقاً لعدة محاور تشمل التنمية المعلوماتية والإدارية حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع أبرزها تطوير منصة برمجية للمعاملات الحكومية الإلكترونية بنسبة تنفيذ للأعمال المادية بلغت 100 بالمئة وتطوير المرحلة الثانية من منظومة قرارات الحجز الاحتياطي وتنفيذ مشاريع أمن المعلومات والنسخ الاحتياطي بنسبة تنفيذ للأعمال المادية فيهما بلغت 100 بالمئة ومنصة البيانات المفتوحة قيد التنفيذ لافتا الى انه يجري العمل على تنفيذ مشاريع بوابة الحكومة الإلكترونية والنماذج الإلكترونية ومعايير تبادل الخدمات.
القوى المعادية لسورية تواصل اتباع سياسة التضييق والحصار الخانق
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشعب السوري ما زال يعاني جراء العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل محور الغرب المعادي الذي تقوده أمريكا والتي فرضت على السوريين واقعاً أليماً موضحا أن القوى المعادية لسورية تواصل اتباع سياسة التضييق والحصار الخانق وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية بحق الأفراد والكيانات الاقتصادية السورية وآخرها ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي الذي شمل إضافة إلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية جميع الجهات التي تتعامل مع الدولة السورية في مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتها شركات الدول الصديقة مبينا أن هذا القانون الأمريكي الجائر طالت عقوباته المؤءسسات السورية الحيوية التي لا يمكن بدونها تأمين مستلزمات الحياة الضرورية من طعام وأدوية ولباس.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ومنذ انطلاق عملها تعي حجم التحديات والصعوبات التي ستواجهها نتيجة لهذه العقوبات وما خلفته من آثار سلبية على المواطن السوري والتي تزامنت أيضاً مع الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ألقت بظلال كثيفة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين ولتأتي أيضاً الحرائق المفتعلة التي تعرضت لها أربع محافظات لتزيد من حجم تلك التحديات لتكون شكلاً جديداً من أشكال الحرب على سورية.
وأكد أن مؤسسات الدولة عملت على مواجهة هذه الضغوطات رغم حجم الدمار والتخريب الكبير الذي لحق بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية وقال: إننا متفقون جميعا على أن خدمة المواطن هي هدفنا المشترك وأن توفير أسمى مؤشرات الحياة الكريمة هو حق للمواطن الذي يعاني للسنة العاشرة على التوالي من آثار الحرب الوجودية التي يتعرض لها بلدنا.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء التحديات الطارئة التي عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على مواجهتها أبرزها جائحة كورونا حيث قامت الحكومة بإجراءات متعددة للتصدي للفيروس منها اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس وإعداد خطة طوارئ للقطاع الصحي تتضمن تأمين أقسام عزل في المشافي حيث بلغ عدد الأسرة المخصصة لمراكز الحجر والعزل 2120 سريراً و732 سريراً للعناية كما تم وضع المشافي في جميع المحافظات في حالة استعداد لاستقبال وتقديم الخدمات المطلوبة لمصابي كورونا والطلب من المنشآت والمعامل المعنية بإنتاج الأوكسجين- الكمامات- الكحول- لرفع الطاقة الإنتاجية فيها إلى الحد الأعظمي.
وأشار إلى استمرار إدخال المواطنين السوريين العالقين على الحدود بين سورية ولبنان إلى مراكز الحجر في ريف دمشق والاستمرار بإعادة السوريين العالقين في الخارج ولا سيما الطلاب الموفدين من خلال استقبال طلباتهم لدى بعثاتنا الدبلوماسية.
وحول مواجهة الحرائق أوضح المهندس عرنوس أن قيمة التعويضات الممنوحة للمواطنين الذين تضرروا بفعل تلك الحرائق بلغت 26.6 مليار ليرة سيتم صرفها على مدى عامين اضافة الى صرف مبلغ 300 مليون ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جراء الحرائق وتقديم 69 بقرة كتعويض للمربين المتضررين ودفع مبلغ مليوني ليرة عن كل رأس بقر نافق مشيرا إلى أن تعويض الأضرار شمل البيوت المحمية وعددها 69 بيتا والمداجن 7 مداجن وخلايا النحل 6799 خلية بقروض بدون فائدة من المصرف الزراعي التعاوني وبلغ عدد الغراس الموزعة ما يزيد على 1 مليون غرسة زيتون وحمضيات على المتضررين مجانا إضافة إلى تقديم الآليات اللازمة للحفر وقلع الأشجار المحروقة مجانا.
وأكد المهندس عرنوس أنه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعمل الحكومة على التخفيف من وطأة معاناة السوريين من خلال التركيز على مفهوم العدالة ودفع العجلة الإنتاجية والسعي لتأمين مختلف المستلزمات اللازمة سواء من خلال الاستيراد أو من خلال تشجيع الإنتاج المحلي حيث استطاعت الحكومة تأمين جزء كبير من الاحتياج الدوائي للجهات الصحية ومختلف المواد التموينية الاساسية للمواطنين إضافة الى دعم العملية التصديرية من خلال سلة من الإجراءات وتخصيص المبالغ المطلوبة للدعم وقد شهد عام 2020 ازدياداً ملحوظاً في الصادرات والتي وصلت إلى حوالي 770 مليون دولار بالأسعار الاسترشادية بزيادة قدرها 17 بالمئة عن عام 2019.
وقال المهندس عرنوس إنه في مجال القطاع الزراعي تم إطلاق تسمية عام القمح للموسم القادم حيث تم التخطيط لزراعة نحو 1.8 مليون هكتار خلال الموسم الزراعي الحالي وبلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح “مروي” بعلي” حتى تاريخه 1.4 مليون هكتار بنسبة زيادة قدرها 18 بالمئة عن العام الفائت الذي لم تتجاوز المساحات المزروعة فيه 1.2 مليون هكتار كما تمت زيادة كمية البذار المتاح تسليمها لعام 2021 لتصل إلى 82 ألف طن وقد بلغت كمية البذار الموزعة حتى تاريخه 67 ألف طن أي بنسبة زيادة وقدرها 81 بالمئة عن العام الماضي الذي لم تتجاوز فيه كمية البذار الموزعة الـ 37 ألف طن مع الاستمرار بتأمين الأسمدة بأنواعها بالسعر المدعوم حيث تم خلال النصف الثاني من العام الماضي تسليم 72 ألف طن للفلاحين إضافة إلى إصدار قرار بزيادة ميزانية صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 15 مليار ليرة وتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الزراعات الأسرية والمتضمنة توزيع 11250 منحة بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.7 مليارات ليرة.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم العمل على إعادة تأهيل مشاريع الري وخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمحطات معالجة الصرف الصحي المكانية حيث تم خلال الأشهر الستة الماضية وضع عدد من المشاريع “إنشاء السدود والسدات” إنشاء مشاريع إرواء “محطات تحلية” صيانة شبكات” في مختلف المحافظات بالخدمة أهمها سد الوغر بريف دمشق بكلفة 700 مليون ليرة واستكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من خط الجر الثاني لمياه أعالي نهر العاصي بقيمة 560 مليون ليرة وإعادة تأهيل شبكات ري سهول حمص وحماة من قطينة وحتى الرستن التي تروي مساحة 21 ألف هكتار بقيمة 1.3 مليار ليرة وافتتاح مشروع الري الحكومي “القطاعين الثالث والخامس” في دير الزور اللذين يرويان ما يزيد على 14 ألف هكتار في الريف الشرقي ويصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع إلى 21 ألف أسرة ووصلت كلفة تنفيذه إلى 5.6 مليارات ليرة ويزيد العائد الاقتصادي المتوقع له على 36.3 مليار ليرة.
وبين المهندس عرنوس أنه في مجال القطاع العام الصناعي تم تجهيز وافتتاح خط الشراب السائل بقيمة 145 مليون ليرة في الشركة الطبية العربية “تاميكو” وإضافة 3 آلات جديدة وإدخالها في العملية الإنتاجية بقيمة 317 مليون ليرة إضافة للبدء بإنتاج المراهم الطبية بقيمة 88 مليون ليرة إضافة إلى استلام الأقطان للموسم الحالي حيث بلغت الكمية المستلمة 13 ألف طن لغاية 1-12-2020.
الحكومة مستمرة بتلبية حاجة البلاد من المشتقات النفطية بمختلف المصادر المتاحة داخلياً وخارجياً
وفي مجال النفط والطاقة أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بتلبية حاجة البلاد من المشتقات النفطية بمختلف المصادر المتاحة داخلياً وخارجياً رغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها في هذا المجال والاستهداف الممنهج لناقلات النفط المتوجهة إلى سورية حيث تم اعتراض سبع ناقلات نفطية بهجمات إرهابية في عرض البحر وآخرها الناقلتان اللتان تم استهدافهما في مياه البحر الأحمر وأدى ذلك إلى تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجة البلاد من مادتي البنزين والمازوت.
وقال لا بد أن نبين لكم أن إنتاجنا من النفط الخام كان يصل إلى 385 ألف برميل قبل الحرب على سورية بينما لا يتجاوز إنتاجنا الحالي 20 ألف برميل يومياً ما أدى إلى زيادة الاعتماد على النفط المستورد وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي بكميات كبيرة لتسديد ثمن المشتقات النفطية مبيناً أن كمية توريدات النفط الخام بلغت خلال الفترة من 1-7 حتى نهاية العام الماضي 1.2 مليون طن بما قيمته 456 مليون دولار وكانت القيمة الإجمالية لمجموع توريدات النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الأشهر الستة الماضية 820 مليون دولار.
وبالنسبة للغاز المنزلي أشار المهندس عرنوس إلى أن الإنتاج قبل الحرب كان 1075 طناً يومياً وانخفض في الوقت الحالي إلى 400 طن حيث وصلت كمية الغاز المستورد خلال الأشهر الستة السابقة إلى ما يقارب 80 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار وكمية البنزين المستورد 253 ألف طن بكلفة 122 مليون دولار وكمية المازوت المستورد 195 ألف طن بقيمة 83 مليون دولار مؤكداً أن الحكومة قامت بإنجاز عمرة كاملة لأقسام الإنتاج في مصفاة بانياس وعمرة لتأهيل مصفاة حمص من أجل زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بكلفة 23 مليون دولار.
وحول قطاع الكهرباء أشار المهندس عرنوس إلى وجود مصاعب كبيرة في تأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ما أدى لانخفاض القدرة على توليد الكهرباء حالياً لتصبح من 2500 إلى 2800 ميغا واط في حين أن احتياج البلاد من الكهرباء يصل إلى حوالي 7000 ميغا واط وذلك انعكس سلباً على كمية الكهرباء التي يتم تزويد المحافظات بها وبالتالي زيادة ساعات التقنين.
متابعة العمل على زيادة إنتاج محطات التوليد من الكهرباء من خلال إعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من محطات توليد وإنشاء محطات جديدة
وقال إن الحكومة تتابع العمل على زيادة إنتاج محطات التوليد من الكهرباء من خلال إعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من محطات توليد وإنشاء محطات جديدة بقدرات محلية ومساعدة بعض الدول الصديقة حيث سبق أن تم توقيع عقد مع الجانب الإيراني لإنشاء محطة توليد اللاذقية والعمل يسير وفق البرنامج الزمني لهذا المشروع إضافة إلى إنجاز عملية التعاقد لإعادة تأهيل عنفتين في محطة حلب الحرارية بكلفة إجمالية وقدرها 124 مليون يورو ونحن الآن في المراحل النهائية للتوقيع على العقد.
كما استعرض المهندس عرنوس انجازات الحكومة في مجال السكن والإسكان والنقل والاتصالات والتقانة والتربية والتعليم العالي والرعاية الصحية والاجتماعية وزيادة الرواتب وتحسين الأجور وغيرها أبرزها استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص 3880 مسكناً من مختلف البرامج الإسكانية في مختلف المحافظات بكلفة تجاوزت 65 مليار ليرة سورية والانتهاء من إعادة تأهيل محور حمص-دمشق السككي بطول 200 كم بكلفة 2.3 مليار ليرة سورية والانتهاء من تأهيل الخط السككي بين حلب وحمص بطول 200 كم وبكلفة 2.5 مليار ليرة سورية وتنفيذ تفريعة نقل الحصويات من مقالع حسياء بكلفة تقديرية تبلغ 9.6 مليارات ليرة سورية وإعادة تأهيل مطار حلب وتنفيذ مركز خدمة المواطن الإلكتروني بقيمة تجاوزت 600 مليون ليرة سورية وتدشين أكثر من ثمانية مراكز صحية في المحافظات وتأهيل مشفى التل في ريف دمشق بقيمة 1.4 مليار ليرة سورية اضافة إلى برامج تمكين الريف السوري ودعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم مع الاستمرار بتأهيل المدارس المتضررة حيث بلغ عدد المدارس التي تم تأهيلها حتى تاريخه 1550 مدرسة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة عملت على تشجيع السوريين وتقديم التسهيلات لمن يريد منهم العودة إلى الوطن بعد أن اضطرتهم الحرب الإرهابية إلى الهجرة مع أسرهم والعمل في دول أخرى حيث صدر المرسوم التشريعي 31 لعام 2020 الذي تضمن تحديد أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة وللمقيمين خارج البلاد حسب سنوات الإقامة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم المعاناة الكبيرة للمواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود وهذا ما دفع للعمل على زيادة التعويضات والمنح المالية لتحسين الدخل للعاملين في الدولة وتحسين قدرتهم الشرائية حيث صدر خلال الفترة الماضية عدد من المراسيم التي استهدفت تعديل تعويض طبيعة العمل لفئات محددة حيث بلغ العبء المالي لهذه المراسيم 38 مليار ليرة لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً على إصدار تعويضات إضافية للأطباء الشرعيين على شكل مكافأة شهرية بواقع 130 ألف ليرة ومنح الأطباء باختصاص طب الأسرة أيضاً مكافأة شهرية بواقع 50 ألف ليرة ويأتي هذا الإجراء من أجل تعويض النقص الحاصل في هذه الاختصاصات النادرة واستقطاب العدد الكافي من الطلاب في الجامعات.
وشدد المهندس عرنوس في ختام كلمته على أن رهان البعض على إسقاط الدولة السورية بدولاراتهم التي أغدقوها على القتلة والمجرمين أمثال “داعش” وأخواتها قد فشل فهؤلاء لم يقرؤوا التاريخ أبداً فكم مرت على بلادنا من ويلات وغزاة وحملات وطامعين وكلهم اندحروا على أسوارها وخلف أبوابها وبقيت سورية بأهلها قلعة منيعة ونحن اليوم أيضاً لدينا كل اليقين بقدرة أهل سورية الشرفاء على الانتصار في هذه الحرب وذلك من خلال الوعي والالتفاف الشعبي حول الجيش العربي السوري والثقة بحكمة السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وإلى زيادة الرقابة التموينية على الأسواق مطالبين بمضاعفة الجهود للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطنين والإسراع بتأمين مازوت التدفئة وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي وتطبيق العدالة بالتقنين.
وطالب عدد من الأعضاء بإيجاد حل لمشكلة المواصلات التي تشهدها أغلب المحافظات وتثبيت العاملين في الدولة والنظر بطلبات العاملين الراغبين بالعودة للعمل بعد الحصول على الموافقات اللازمة وحل مشكلة الأراضي المستملكة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصرف تعويضات للمتضررين جراء الارهاب وإعادة تأهيل معامل القطاع العام والحد من رفع أسعار الأدوية وإنهاء التباين في أسعارها بين الصيدليات وتشديد الرقابة عليها.
ودعا بعض الأعضاء إلى الإسراع بتأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة وتأمين عودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم وتزويد الدوائر الخدمية فيها بالآليات وتأهيل اوتوستراد دمشق-درعا وإعادة جدولة القروض العقارية في محافظة الرقة وإلى إعداد خطة اقتصادية إنقاذية يكون مداها ونتائجها سريعة وزيادة مخصصات المشتقات النفطية في عدد من المحافظات ولاسيما الباردة مثل ريف دمشق وزيادة عدد السيارات الجوالة للسورية للتجارة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن ومعالجة أوضاع الطلاب الموفدين إلى الخارج.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين وتحقيق الشفافية مع المواطنين لجهة توضيح أسباب الأزمات المعيشية المتلاحقة وزيادة الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما في القطاع الزراعي متسائلين عن الخطوات التي تم تنفيذها في الخطة الزراعية بمحافظة حلب وتأمين حوامل الطاقة والإسراع بإعادة العجلة الاقتصادية إليها.
كما نوه بعض الأعضاء بالجهود النوعية التي تبذلها الحكومة لتأمين المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تعيق تأمين التوريدات من المشتقات النفطية والقمح وقطع التبديل للمشافي وخطوط الإنتاج والأدوية المزمنة والسرطانية وغير ذلك الكثير مشددين على ضرورة دعم القطاع التعليمي بكل مراحله ومحاربة التطرف والإرهاب وتأمين الكوادر التعليمية للأرياف.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن المعاناة من موضوع ارتفاع الأسعار تنعكس على جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية ولذلك تم التشدد في العقوبات بحق المتلاعبين بقوت المواطنين والمواد الأساسية المدعومة واتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسعار من خلال إشراك المجتمع المحلي في الرقابة على الأسواق في كل المحافظات.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة مصرة رغم كل الصعوبات على اتخاذ كل السبل لزيادة الإنتاج من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتحسين وضع ذوي الدخل المحدود من خلال زيادة الحوافز والتعويضات وتطبيق العدالة في توزيع الكهرباء مشيراً إلى وجود لجان محروقات في كل محافظة مهمتها توصيل الكميات الموزعة من المشتقات النفطية إلى المواطنين كما تم منح أولوية لتوفير المحروقات اللازمة للزراعات الشتوية وبذل كل ما أمكن لتوفير حاجة البلاد من مادة القمح.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن كلفة مشاريع إعادة الإعمار المنفذة حتى تاريخه بلغت 65 مليار ليرة سورية وتم صرف القسم الأغلب من هذا المبلغ وندرس حل مشكلة الاستملاك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة مبيناً أنه تتم مواصلة تأمين الأدوية بالتعاون مع الدول الصديقة وهذا الملف يأتي في المرتبة الثالثة بعد المشتقات النفطية والقمح كما نعمل على تأمين اللقاح لفيروس كورونا بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
مواصلة تأهيل البنى التحتية بالمناطق المحررة من الإرهاب بهدف إعادة الحياة إليها
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تواصل تأهيل البنى التحتية بالمناطق المحررة من الإرهاب بهدف إعادة الحياة إليها ويتم العمل بكل الطرق لإدخال إحدى مجموعات المحطة الحرارية في حلب بالخدمة خلال فترة قريبة مبيناً أن المخطط التنظيمي للقنيطرة في مرحلة الإقرار وتتم متابعة وضع مخطط تنظيمي لمدينة دير الزور بما يراعي مسألة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
وبين المهندس عرنوس أن الأولوية في التعيين بالجهات العامة هي لـ 30 ألف مسرح من الخدمة الإلزامية تقدموا بأوراقهم من أصل 60 ألف مسرح وسيتم الإعلان عن مسابقة ثانية لهم موضحا أن العمل جار لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري والهيكلية الوظيفية بالجهات العامة حيث ستتم معالجة وضع العاملين بحكم المستقيلين في الوظائف المتاحة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تتابع مسألة التباين في أسعار الأدوية في الصيدليات بكل اهتمام وجدية لمعالجة ذلك وهناك مجموعة إجراءات ستتخذ لمعالجة أوضاع الموفدين لإعادتهم إلى البلاد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن كل المذكرات الخطية المقدمة من أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية ستتم دراستها ومعالجتها من قبل الحكومة بكل جدية واهتمام وفقاً للإمكانات المتاحة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الاثنين.
