نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم مشيراً إلى أن استمرار فرض هذه الإجراءات غير القانونية يقوض المبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة وهو التضامن والتعاون الجماعي في مواجهة تهديد هذا الوباء.
وأوضح الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم عبر الفيديو لمناقشة السبل الأمثل لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” أن سورية تعاني ظروفاً استثنائية ترتبط بالآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات والتي ترافقت مع حصار اقتصادي وإجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب فرضت على الشعب السوري من قبل بعض الدول لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على قدرة القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في سورية على أداء مهامها بفعالية ولا سيما في مجالات الصحة والخدمات الأساسية والطاقة والمصارف والصناعة والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية إلى جانب الضغوط الهائلة التي تفرضها هذه الإجراءات غير الشرعية على سعر العملة المحلية وعلى التصدي لارتفاع أسعار وأجور مختلف المواد والخدمات الأساسية.
وشدد الجعفري على أن هذه الإجراءات غير القانونية المفروضة على عدد من الدول تعوق قدرتها على احتواء فيروس كورونا المستجد وتقوض المبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة يومياً وهو التضامن والتعاون الجماعي في مواجهة هذا التهديد مبيناً أن عدد سكان العالم المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر من التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بات يتجاوز المليارين اليوم.
وأشار الجعفري إلى أن الدول المتضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية وجهت العديد من الرسائل إلى الأمين العام شرحت فيها على المستويين الفردي الوطني والجماعي تأثير هذه العقوبات غير الشرعية على قدراتها كحكومات ومواطنين وقطاعات اقتصادية واجتماعية لمواجهة هذا الوباء الصحي العالمي وطلبت هذه الدول من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدتها ودعمها في وضع حد لهذا النوع من الحصار الاقتصادي وتجاوب الأمين العام ومختلف منظمات وهيئات الأمم المتحدة مع هذا الطلب لكن لم تلق جهود الدول المتضررة ودعوات الأمم المتحدة أي استجابة جادة أو حقيقية من الحكومات التي لا تزال مصرة على الاستمرار في فرض هذا النوع من الإجراءات العقابية.
ولفت الجعفري إلى أن الأضرار والخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كورونا تتصاعد وتتضاعف في جميع البلدان دون استثناء وباتت ترتبط بشكل عضوي بالارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة من جهة وبتعزيز تدابير الاحتواء وإجراءات التصدي التي وضعتها الحكومات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
وبين الجعفري أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر نهاية الشهر الماضي بالنيابة عن أكثر من أربعين منظمة أممية وهيئة دولية تنضوي في إطار “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” تحت عنوان “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي.. الاستجابة الجماعية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19” دعا إلى ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على الدول لضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الأساسية والوصول إلى اختبارات كوفيد 19 وإلى الدعم الطبي لأن هذا هو وقت التضامن وليس وقت الإقصاء مؤكداً أن الدول المتضررة من الإجراءات القسرية تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى دور “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” من أجل ترجمة محتوى تقرير الأمم المتحدة هذا إلى حقائق وأفعال وذلك من خلال العمل المتضافر مع جميع البلدان دون استثناء لتحقيق استجابة شاملة من الأمم المتحدة لمواجهة وباء كورونا.
وأوضح الجعفري أن مجموعة “أصدقاء تمويل أهداف التنمية المستدامة” التي بادرت لعقد جلسة الجمعية العامة اليوم كانت اتفقت منذ العام 2015 حين اعتمدت بالإجماع أجندة التنمية المستدامة 2030 على أن هذه الأجندة تشكل اختباراً حقيقياً طويل الأمد لقدرتها على التضامن الجماعي ولرغبتها في الوصول إلى عام 2030 دون أن يتخلف أحد عن الركب في مختلف مجالات التنمية وفي مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الازدهار لجميع شعوب العالم دون استثناء لكنها تتعرض اليوم في مواجهة انتشار هذه الجائحة الصحية العالمية لاختبار قصير المدى أصبحت فيه القدرة والإرادة العالمية الجماعية على المحك للوصول إلى هدف مشترك وهو ألا يتخلف أحد عن الركب في مواجهة هذا الوباء الصحي وألا يبقى هذا الهدف مجرد كلمات لا يمكن تحقيقها.
وأشار الجعفري إلى أن على جميع دول العالم الإدراك والاعتراف بحاجتها على السواء إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية من أجل توفير الوقاية والاختبارات الصحية والعلاج والأغذية والخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون استثناء وكذلك من أجل تمكين اقتصادات جميع البلدان من دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات الوطنية اللازمة لضمان احتواء ومنع انتشار وباء كورونا داعياً المؤسسات المالية الدولية إلى تبني مناهج عمل خلاقة واستثنائية في ظل الظروف الصعبة الحالية وإلى المبادرة لتقديم الدعم اللازم للاقتصادات الضعيفة في البلدان النامية وخاصة تلك التي تواجه ظروفاً خاصة مثل النزاعات أو حالات ما بعد النزاع وتلك التي تعاني من الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.
