دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته الأولى من دورته العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوزراء الوضع الاقتصادي والمعيشي في ظل الإجراءات القسرية التي تتعرض لها سورية والخطوات الحكومية لمواجهة تداعيات تلك الإجراءات على الواقع المعيشي للمواطنين.
وفي كلمته أكد صباغ أن عملية متابعة قضايا الوطن والمواطن لم تنقطع حيث شهدت الأسابيع الماضية عدداً من اجتماعات لجان المجلس الدائمة مع الوزراء حسب اختصاص اللجان وارتباط عملها مع الوزارات لافتاً إلى التفاعل الإيجابي الذي ساد مناقشات اللجان والوزراء.
وأشار صباغ إلى أننا نواجه في هذه المرحلة تصعيداً نوعياً في الحرب علينا وعلى بلدنا إلا أننا قادرون بتصميمنا وتماسكنا ولحمتنا الوطنية على مواجهة الحروب التي نتعرض لها والتي لم يختبرها شعب من قبل بهذه الطريقة والوحشية إضافة إلى ما يشن علينا من حروب اقتصادية ونفسية وإعلامية وحرب تضليل وإشاعات وغيرها وما يسمى “قانون قيصر” الذي لا يكتفي بحصار سورية ومقاطعتها وإنما يهدد كل من يتعامل معها في العالم والذي يشكل اعتداء سافراً على سيادة الدول وخرقاً جديداً فاضحاً لأبسط قواعد الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح صباغ أن الضغوط على سورية تأتي نتيجة لهزيمة قوى الشر والعدوان وعلى رأسها أمريكا وانكسارهم في الميدان عسكرياً.
من جانبه أوضح المهندس خميس في كلمته أمام المجلس أننا نلتقي اليوم وبلادنا بمختلف قطاعاتها وأجهزتها ومؤسساتها تعاود تدريجياً استعادة نشاطها بعد شهور عدة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي لا يزال يمثل تحدياً لجميع الدول مؤكداً أن اللقاء بممثلي الشعب اليوم يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التحديات التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة مبيناً أن سنوات الصمود التي سطر فيها أبناء قواتنا المسلحة ملاحم بطولية وأثمرت نصراً عسكرياً ستثمر أيضاً نصراً تنموياً واقتصادياً.
ولفت المهندس خميس إلى أن الحرب الجديدة التي تقودها الدول المتآمرة على بلدنا عبر سرقة ثرواتها ومواردها ومحاولة إفقار شعبها انعكست في تشديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية ومنعها من تأمين احتياجات شعبها ومؤسساتها إلا بصعوبة بالغة وعرقلة استثمار البلاد لمعابرها الحدودية المحررة من الإرهاب وهو ما انعكس سلباً على جهود إعادة ترميم إيرادات البلاد من القطع الأجنبي في وقت كانت فيه مشروعات الدولة الإنمائية والخدمية تتوسع على مدار السنوات السابقة مع تحرير جيشنا كل منطقة ومدينة من سيطرة الإرهابيين ودخول مؤسسات الدولة إليها لتأهيل مرافقها الخدمية وإصلاح بناها التحتية وتوفير احتياجات سكانها من مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية.
وأضاف المهندس خميس إن الوجه البشع لتلك الدول اتضح أكثر مع انتشار وباء كورونا حيث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي رفع هذه الإجراءات رغم اعتراف المنظمات الأممية بشكل صريح وعلني بتأثيرها وعرقلتها جهود الدولة السورية في مواجهة انتشار الوباء.
وأشار إلى أنه مع ذلك فإن الحكومة وبالتعاون مع الدول الصديقة استطاعت تجاوز المرحلة الأولى من انتشار الفيروس من خلال اتخاذ تدابير استباقية واسعة النطاق وتوفير ما يحتاجه نظامنا الصحي ودعمه بالتجهيزات والأدوية الضرورية مع الإشارة إلى أن الخطر لا يزال قائماً مؤكداً أن مؤسساتنا الحكومية والصحية ستبقى مستعدة لمواجهة أي طارئ والتعامل معه بأعلى درجات الحرص والمسؤولية معتمدة في ذلك على كفاءة كادرنا الصحي من جهة ووعي مواطننا وتعاونه الكامل من جهة أخرى.
وبين المهندس خميس أن الإدارة الأمريكية اليوم تخطو خطوة جديدة في مشروع عدائها المعلن للشعب السوري بفرضها إجراءات أحادية جديدة تستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وعمل مؤسسات دولته التي تجتهد منذ بداية الحرب لتوفير ما يحتاجه من خدمات وسلع مدعومة رغم كل التحديات التي تواجهها من تضرر إمكانياتها ونقص مواردها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن بلادنا بشعبها ومؤسساتها وقيادتها صمدت على مدار تسع سنوات حرب وأنها اليوم وفي مواجهة الإجراءات أحادية الجانب والقسرية ستكون أكثر تصميماً وإرادة على إكمال نصرها والتغلب على الإجراءات العدائية المفروضة عليها انطلاقاً من استراتيجية الدولة بالاعتماد على الذات كمنهج عمل حقق للبلاد خلال العقود السابقة اكتفاءها الذاتي وأمنها الغذائي وهذا ما عملت عليه الحكومة منذ تسلمها مهامها قبل نحو أربع سنوات واستثمرت مليارات الليرات في هذا المجال.
وفيما يخص سعر صرف الليرة أمام العملات الاجنبية أشار المهندس خميس إلى أن سعر الصرف تأثر مؤخراً بفعل تشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة مضيفا إن الحكومة تتابع إجراءاتها لضبط سعر الصرف من خلال رفع سعر صرف الحوالات الخارجية مع الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع الصادرات وترشيد الاستيراد ومنع التعامل بغير الليرة وفتح ملفات فساد كبيرة وتمويل السلع الأساسية.
وأشار المهندس خميس إلى أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بين العامين 2017 و2020 كان يتطلب 20 مليار دولار وأنه يتم التواصل مع الدول الصديقة لبحث خيارات تعزيز قيمة الليرة وكذلك بذل كل الجهود الممكنة للحد من منعكسات سعر الصرف على معيشة المواطن واستمرار التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي بالتوازي مع ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو الإنتاج.
وأضاف إنه من مسؤولية الجميع العمل بمسؤولية ونوعية لتعزيز الاعتماد على الذات في ظل محدودية موارد النفط والسياحة والصناعة لافتاً إلى أن ايقاف كل نشاطات الحياة اليومية جراء التصدي لكورونا أثر سلباً في دول كثيرة وتعرضت عملتها الوطنية لضغوط كبيرة.
وفيما يخص استراتيجية التصدي لوباء كورونا أكد المهندس خميس أنه أمام الضغوط الاقتصادية والمعيشية تمت العودة تدريجياً إلى ما كانت عليه الحياة سابقا باستثناء مسألة فتح الحدود مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار الوباء وبقاء الحكومة مستعدة لمواجهة أي طارئ داعياً الجميع إلى المزيد من الحرص والمسؤولية في منع انتشار الوباء وعدم إهمال الجانب الاحترازي الصحي.
وبالنسبة للعملية الإنتاجية أوضح المهندس خميس أنه تم توجيه الانفاق باتجاه الانتاج وتم تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة للإنتاج الزراعي وزراعة كل المساحات القابلة للزراعة وإعادة تشغيل المعامل والمنشآت في القطاعين العام والخاص وتم اتخاذ العديد من الخطوات لتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج إضافة إلى استمرار دعم الصناعات الحرفية مبيناً أن تكلفة رفع سعر استلام محصول القمح باعتباره أساس الأمن الغذائي تبلغ 400 مليار ليرة سورية.
عدد من أعضاء المجلس يطالبون الحكومة بالتحرك لإعادة إصلاح الهيكلة الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي
مداخلات أعضاء المجلس تركزت حول الخطوات الحكومية لمواجهة تداعيات ما يسمى “قانون قيصر” وأعمال النهب والسطو التي يرتكبها الاحتلال الأمريكي في حقول النفط مؤكدين أن الحرب التي تشن على سورية تركت آثاراً سلبية عميقة على الشعب السوري لذلك يتطلب تكثيف الإجراءات الحكومية للنهوض بالواقع المعيشي وتلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.
وطالب عدد من أعضاء المجلس الحكومة بالتحرك لإعادة إصلاح الهيكلة الاقتصادية وإيجاد بدائل جدية وعاجلة لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة وتحسين الواقع المعيشي واتخاذ كل ما يلزم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين مستلزمات عيشهم من الدواء إلى المواد الأساسية ومكافحة الاحتكار وضبط الأسعار وتعزيز العملة الوطنية ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بسعر الصرف والحد من جشع التجار ومكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة الفساد والفاسدين.
تقديم المزيد من الدعم للإنتاج الزراعي والصناعي وترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات
أعضاء في المجلس أكدوا ضرورة تقديم المزيد من الدعم للإنتاج الزراعي والصناعي وترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات والمضي في برنامج إحلال بدائل المستوردات وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ووضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامة مقترحين توزيع قيمة الدعم نقداً على المواطنين واستثناء التجار والصناعيين منه وتشجيع القطاع العام وتفعيل دوره.
كما طالب أعضاء المجلس بتأمين مستلزمات الزراعة ودعم الفلاحين وتقديم القروض وتسويق المنتجات الزراعية من الفلاح مباشرة إلى السورية للتجارة ودعم المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر وتسريع الجهود لإعادة إعمار المناطق المحررة وتأمين مياه الشرب في محافظة الحسكة وإعادة الطيران الداخلي إليها وحماية المنتج المحلي وإعفاء المستوردات من الضرائب والرسوم داعين إلى تقديم التسهيلات للمغتربين للقيام بمشاريع استثمارية في سورية ضمن ضوابط ومعايير واضحة وتشديد آليات الرقابة التموينية على الأسواق.
عدم التباطؤ في معالجة حالات الفساد وتشكيل لجنة اقتصادية اجتماعية لدراسة الواقع الاقتصادي
ودعا أعضاء المجلس وزارة الصحة إلى التنسيق مع شركات إنتاج الأدوية لوضع أسعار ملائمة للأدوية وتوفيرها في كل الصيدليات مقترحين تأمين أماكن مأجورة للحجر الصحي للقادمين من خارج سورية إلى جانب مراكز الحجر المقامة حاليا ومعالجة موضوع السوريين العالقين في الخارج وإعادتهم إلى وطنهم.
وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية ووضوح مع مشاكل المواطنين وتقديم الحلول لها ووضع استراتيجية زمنية لتنفيذها وعدم التباطؤ في معالجة حالات الفساد وتشكيل لجنة اقتصادية اجتماعية لدراسة الواقع الاقتصادي وإيجاد الحلول المناسبة ضمن خطط إسعافية ودراسة المقترحات المقدمة من قبل الأعضاء والأخذ بها.
ودعا أعضاء المجلس إلى تعيين كل الناجحين في مسابقتي جامعة تشرين والمصارف وتوظيف المسرحين من الخدمة دون مسابقات تكريماً لهم ورفع رواتب القوات الرديفة والإسراع في تسليم مقاسم السكن الشبابي ومعالجة ارتفاع الأقساط في المعاهد والجامعات والروضات الخاصة والسماح بإعادة افتتاح البرامج الفنية وتمكين الموسيقيين من العودة إلى عملهم.
وفي معرض رده على تساؤلات الاعضاء أوضح المهندس خميس أن سورية تتعرض لأخبث الحروب وتم النجاح في مواجهة تبعاتها في أماكن والتعثر في أماكن وأن الإعلام المعادي عمل على حرف البوصلة عن أسباب ما نحن فيه من الإرهاب الذي نتعرض له والحصار والعقوبات وجائحة كورونا التي أفقدت العالم اقتصاده بالكامل لافتاً إلى أن الإعلام الوطني ووزارة الإعلام قامت خلال سنوات الحرب بجهود نوعية جداً وحتى في الظروف الاخيرة تقوم بمسؤوليتها.
وأضاف إن الإرهاب كان سببا رئيساً في تدمير قطاع النفط وإيراداته البالغة 8 مليارات دولار قبل الحرب واليوم يتم دفع 3 مليارات ونص المليار دولار سنوياً ثمناً للفاتورة النفطية في حين أنفقت وزارة النفط 600 مليون دولار لإعادة تشغيل منشآت الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء حيث تمت زيادة إنتاج الغاز من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب يومياً كما يتم تأمين حاجة البلاد من القمح بقيمة 800 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الحكومة أعادت 800 ألف هكتار للزراعة في المناطق المحررة مبيناً أن وضع خطة استراتيجية ثابتة لعمل جميع القطاعات يتطلب استعادة كامل الأراضي وإعادة قطاع النفط في المنطقة الشرقية وموضحاً أن الخطط تتبدل تبعاً لشراسة الحرب وكفريق حكومي نعمل جاهدين على مدار الساعة لتفادي التحديات التي تتسبب بمعاناة للمواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على النهوض بالإنتاجين الزراعي والصناعي تطبيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات وأن هناك خطة لتأمين متطلبات الري والطاقة اللازمة للزراعة وتم دعم الاتحاد العام للفلاحين بمليار ليرة لإعادة إقلاع معمل إنتاج مستلزمات الري الحديث إضافة إلى دعم إنشاء محطات تحلية المياه بغرض الزراعة وتم تقديم الإعفاءات لجميع مكونات الاسمدة ودعم البذار وإنجاز برنامج لدعم المنتج الزراعي النهائي ما يدعم الاستقرار الزراعي للفترات القادمة.
وأشار إلى أن الخطة التي أقرت مؤخراً في منطقة الغاب بريف حماة تهدف لدعم وتنشيط قطاع الزراعة بالكامل في جميع المحافظات وتم إعلان خطة لتأهيل الغاب بقيمة 69 مليار ليرة على مدى 6 سنوات مشيراً إلى وضع كل الآليات التابعة للشركات الانشائية لدعم خطة استصلاح الأراضي.
وحول واقع تأمين الدواء في السوق المحلية اشار المهندس خميس إلى أنه ستتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه فيما يخص الأدوية وتتخذ وزارة الصحة الخطوات اللازمة لتفادي أي نقص في الأصناف الدوائية بالتنسيق مع قطاع إنتاج الدواء حيث يتحمل المصرف المركزي دفع فرق تمويل المواد الأولية للصناعة الدوائية بالقطع الأجنبي كما تقرر منح الأولوية في تمويل المستوردات لمستلزمات الصناعات الدوائية.
وفي مجال محاربة الفساد أشار المهندس خميس إلى أنه تمت إعادة مئات المليارات إلى الخزينة نتيجة فتح ملفات فساد كبيرة وأن الجهات المعنية مستمرة بمحاربة الفساد على كل المستويات.
وحول ضبط الأسعار أوضح المهندس خميس أن الحكومة مستمرة بتأمين المواد الأساسية بأسعار مدعومة عن طريق مؤسسة السورية للتجارة إضافة إلى ما تقوم به الجهات المعنية لمعالجة سعر الصرف ما ينعكس إيجاباً على الأسعار إلى جانب إيقاف تصدير بعض المواد الغذائية للمحافظة على توافرها بالأسواق المحلية بكميات كافية.
وفيما يخص تعيين جميع الناجحين في مسابقة جامعة تشرين أشار إلى وجود لجنة لدراسة الأولويات والفئات على أن يصدر قريباً قرار في هذا المجال.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الإثنين.
وسيم العدوي-مهران أبو فخر
