“وزارة الخزانة الأمريكية “تصدر إستثناءات وأذونات من العقوبات الإقتصادية التي تفرضها على بعض الدول ومن ضمنها سورية .

أصدرت “وزارة الخزانة الأميركية” استثناءات وأذونات من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على بعض الدول ومن ضمنها سورية، لما قالت إنه يضمن تقديم المساعدات الإنسانية والتجارية لتلك الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب وثيقة تضم قائمة بالاستثناءات صدرت عن الوزارة واطلع عليها “الاقتصادي”، فإن هذه الخطوة جاءت كي لا تحد العقوبات الاقتصادية من قدرة سورية على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي بما في ذلك معدات الاختبار، وأجهزة التنفس، ومعدات الحماية الشخصية، والأدوية المستخدمة في الوقاية والتشخيص والعلاج والتعافي من كورونا، على حد تعبيرها.

ونصت الاستثناءات الخاصة بسورية، على السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأميركية وغير الأميركية إلى سورية، بحيث لا تحتاج المواد الأميركية لترخيص تجاري أو إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتضمنت الاستثناءات أيضاً، أن يسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمؤسسات الإيداع الأمريكية بما فيها البنوك وأجهزة تحويل الأموال المسجلة في الولايات المتحدة، بمعالجة التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية من سورية أو إليها.

واشترط المكتب بالسماح بتحويل الأموال، ألا تتم عبر القنوات الحكومية السورية أو أي جهة أو شخصية يمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التعامل معها.

وسمحت الخزانة الأميركية، للمنظمات السورية غير الحكومية بتقديم خدمات معينة لدعم الأنشطة غير الربحية مثل (المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية الشعبية غير التجارية، وأنشطة دعم الحفاظ وحماية مواقع التراث الثقافي).

وأجازت الاستثناءات، الخدمات المقدمة عبر منظمات دولية معينة وأتاحت أذونات للمعاملات والأنشطة الرسمية التي تساعد عمل “الأمم المتحدة” وبرامجها وصناديقها والمنظمات المتصلة بها وموظفيها.

وأكدت الوزارة في وثيقتها، أنه في حال واجه الأفراد أو الحكومات أو الكيانات تحديات إنسانية تتعلق بالعقوبات، أو لديهم أسئلة تتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية للبلدان الخاضعة للعقوبات، أو يعتقدون أن هناك حاجة إلى تصاريح إضافية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لتقديم التوجيه والاستجابة لطلبات الحصول على تراخيص محددة.

وطالت الاستثناءات والأذونات من العقوبات عدة دول، منها: إيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، وسورية، وكوبا، وأوكرانيا، وروسيا.

ومؤخراً، طالبت سورية المجتمع الدولي بالعمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عنها بشكل فوري وغير مشروط، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقدسية الحياة البشرية، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا.

وفي كانون الأول العام الماضي، صادق “مجلس الشيوخ الأميركي”، على قانون يزيد من العقوبات الاقتصادية على سورية ضمن إقرار ميزانية إنفاق دفاعي تبلغ 738 مليار دولار، بما يعرف باسم قانون قيصر أو (سيزر)، وبعد أيام وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون بحسب تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على “تويتر”.

وبحسب القانون، تُفرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها “مصرف سورية المركزي”.

وكان آخر توسيع لقائمة العقوبات الأميركية على سورية، في حزيان الماضي حين أدرجت الولايات المتحدة “شركة بي إس للخدمات النفطية” التابعة لـ”مجموعة قاطرجي الدولية” تحت قائمة العقوبات وحظر التعامل معها، إضافة إلى رجل الأعمال السوري سامر فوز وأفراداً من عائلته، وعدداً من شركاته في سورية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الجاري، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل إن الاتحاد يعمل على صياغة بيان مشترك لدعم دعوة الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريس، إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض البلدان منها سورية، وذلك في ظل جائحة فيروس “كورونا”.

نقلا عن الاقتصادي.