☆☆ وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول ممارسات الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل.
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كلٍ من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة جاء فيها:
ما زالت سلطات #الاحتلال الاسرائيلي تمارس كافة أنواع الضغط على أهلنا في #الجولان السوري المحتل لإجبارهم على تسجيل أراضيهم المملوكة عن آبائهم وأجدادهم وذلك من خلال تقديم وثائق الملكية (الطابو) المسجلة في الوطن الأم أو أية وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض إلى دائرة الملكية (الطابو) التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ليتم تسليمهم صك ملكية (طابو) إسرائيلي بدلاً عنه. فقد عمدت مؤخراً سلطات هذا الكيان المحتل إلى الإعلان عن مسح للأراضي الزراعية الممتدة بين منطقة عين الريحان ونهر سعار، وقام مساحون الاحتلال الإسرائيلي بزيارة تلك الأراضي السورية المحتلة بتاريخ 5 أيار 2019 ولمدة أسبوع كامل بهدف تسجيلها وإصدار صك ملكية (طابو) إسرائيلي.
إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا في الجولان السوري المحتل وتكريس احتلالها لتلك الأراضي، وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت سيادة هذا الاحتلال الغاشم.
تكرر الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على اعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن الأم بكافة الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم، كما تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم لقرار ضم الجولان السوري إلى دولة الاحتلال ولسياسة نهب الاراضي والممتلكات التي تتبعها في الجولان، بما في ذلك اقامتها للمستوطنات غير الشرعية على #الأراضي_السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني. تطالب الجمهورية العربية السورية مجدداً #مجلس_الأمن الدولي بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، والتي تُشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497(1981) الذي ينص على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها على الجولان المحتل تعتبر لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني على أي الصعيد.
#وزارة_الخارجية_والمغتربين_في_الجمهورية_العربية_السورية
