دمشق-سانا
لا يمكن فصل قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد عقوباته الجائرة بحق الشعب السوري عن الإملاءات الأمريكية بهذا الصدد ولا سيما أنه يتزامن مع تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لتشديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية من خلال تطبيق ما يطلقون عليه “قانون سيزر” والتي تشكل بمجملها انتهاكاً للشرعية الدولية والقانون الدولي.
تجديد الإجراءات الأحادية ضد سورية في ظل غياب موقف سياسي أوروبي مستقل عن واشنطن يفضح الشراكة التي جمعت بين طرفي الأطلسي على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية ويكشف زيف الشعارات الجوفاء التي تطلقها تلك الدول حول حقوق الإنسان إذ أن الغرب الاستعماري هو المسؤول المباشر عن سفك دماء السوريين عبر دعم الإرهاب وهو المسؤول عن معاناتهم عبر العقوبات الظالمة التي يصر الشريكان الأوروبي والأمريكي على الاستمرار بها رغم جائحة فيروس كورونا والمطالبات الدولية برفعها على الفور.
“العقوبات الأوروبية إجراءات تعبر عن أعلى درجات النفاق السياسي للمسؤولين الأوروبيين وتبعيتهم للولايات المتحدة” هذا ما أكد عليه النائب السابق في مجلس الدوما الروسي رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا سيرغي بابورين.
وقال بابورين في مقابلة مع مراسل سانا إن المسؤولين الغربيين بفرضهم الإجراءات القسرية على سورية لا يسهمون فقط بتجويع شعبها وخلق العقبات أمام انبعاثه مجدداً من بين أنقاض ما دمره الإرهابيون وإنما يقومون بتهيئة احتمالات إضافية لاستمرار معاناته عبر تقويض عمل المؤسسات الصحية والطبية السورية لذا لا يمكن وصف قرار الاتحاد الأوروبي إلا محاولة للإبادة الجماعية ضد الشعب السوري بأكمله”.
تبعية الاتحاد الأوروبي لواشنطن وانصياعه لأوامرها جعلته يتعامى عن نتائج سياساته الداعمة للإرهاب وتداعياتها ليس فقط على الشعب السوري بل على شعوب الدول التي لا تسير في فلك الولايات المتحدة وتعارض أجنداتها وجاءت خطوة تجديد إجراءاته القسرية بهدف إرضاء سيده الأمريكي لتفضح زيف ادعاءاته ونفاق دعواته الاستعراضية للتخفيف من العقوبات غير المشروعة ضد سورية.
كبير الباحثين في قسم الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف أوضح أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية ضد سورية يدل على أن ادعاءه بأنه من دعاة الديمقراطية في المحافل الدولية ليس أكثر من خداع سياسي موضحاً أن القرار الأوروبي جاء بإملاءات سياسية من قبل الولايات المتحدة وأن أوروبا مجرد لعبة في أيدي الولايات المتحدة.
الخارجية السورية أكدت أن تحرك الاتحاد الأوروبي غير الشرعي يكشف النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية مشيرة إلى أن إجراءاته الأحادية انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.
ورغم أن الخطوة الأوروبية لم تكن مستغربة بالنظر إلى التاريخ الطويل لتبعية الاتحاد الأوروبي لقرارات الولايات المتحدة إلا أن الإجراءات القسرية تضيف أعباء أخرى على الشعب السوري في وقت يحاول فيه العالم بأسره توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا كما أنها تؤثر بشكل مباشر في حياتهم ولقمة عيشهم وتعيق الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا وأن كان هذا التحرك يؤكد شيئاً فأنه يثبت مجدداً أن الاتحاد الأوروبي يرفع شعارات حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً وأنه مصر على الاستمرار في إطالة معاناة السوريين نزولاً عند أوامر ورغبات واشنطن.
وكانت الخارجية الروسية أكدت أن مواصلة تطبيق تلك العقوبات وفي ظروف انتشار جائحة كورونا غير إنسانية وتتناقض مع المبادئ الإنسانية الدولية ومع نداء الأمين العام للأمم المتحدة حول تخفيف وإيقاف التقييدات الدولية التي تعرقل مكافحة الوباء الفيروسي.
ويبقى سجل أوروبا حافلاً بالانصياع للقرار الأمريكي فمن غزو العراق إلى التدخل في أفغانستان إلى دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وشن حرب إرهابية مفتوحة ضد الشعب السوري ومواقف الرضوخ الأوروبي مستمرة ويستمر معها تجاهل الدعوات الدولية والشعبية والمطالبات بإنهاء الظلم ورفع العقوبات عن سورية وإنهاء سياسات الهيمنة.
