البيان الوزاري أمام مجلس الشعب… المهندس عرنوس: الالتزام بمبادئ خدمة الشعب وصون موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي كلمته أكد صباغ أن التكامل بين جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومناقشة البيان الحكومي يأتي استناداً إلى وحدة النهج والموقف وهذا التكامل يقود لإيجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السوري الذي منح هاتين السلطتين ثقته الغالية ومن هنا تأتي ضرورة تطوير أداء الحكومة والمجلس بما يتناسب مع حجم الآمال والطموحات مشيراً إلى أن التكامل يعد مسألة جوهرية وحياتية ووظيفية ومسألة ضمير وأخلاق.

وأوضح صباغ أن عنوان المرحلة الحالية التحدي المعيشي والنهوض بالاقتصاد ولهذه الأولوية هدفان هما تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب عبر حلول وإجراءات اقتصادية ملموسة والتصدي لحرب التجويع والحصار التي اعتقد الأعداء أنها ستنجح في إخضاع الشعب السوري بعد أن فشل الإرهاب والاحتلال في ذلك.

وخلال تلاوته البيان الوزاري أمام مجلس الشعب أكد المهندس عرنوس أن البيان الحكومي يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز.

ولفت المهندس عرنوس إلى الالتزام بمبادئ خدمة الشعب وصون موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية وتكثيف الجهود بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية وبسط سلطة الدولة عليها وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية التنوع الثقافي بجميع مكوناته والانتقال إلى اقتصاد منتج معتمد على القدرات الذاتية.

وفي مجال التنمية الاقتصادية أوضح المهندس عرنوس أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب المفروضة على بلدنا وذلك من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية وضبط الأسواق والأسعار وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته بدءاً من المشاريع متناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنمية الصادرات وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية من خلال برنامج تنمية الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة “الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية” وبرنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تركز على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

وفيما يخص السياسة النقدية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ستركز العمل على الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ومنع المضاربات عليها والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية.

وفي قطاع التجارة الخارجية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتعزيز وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية.

وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تعمل على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار وذلك من خلال برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وبرنامج تحسين جودة الرغيف وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح وبرنامج التدخل الإيجابي عبر السورية للتجارة.

وفي قطاع الصناعة أشار المهندس عرنوس إلى العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات “الحدية والخاسرة” وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة مؤكداً الاستمرار بخطة تنمية القطاع الصناعي من خلال تطوير التصنيع الزراعي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وبرنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والتشبيك بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والموارد المائية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز العمل مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة لتنفيذ عدد من البرامج تتعلق بالموارد الطبيعية والإنتاج النباتي والحيواني والتنمية الريفية والتسويق وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري وإقامة السدود والسدات المائية ورفع كفاءة مشاريع الري وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.

وفي قطاع السياحة أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تواصل عملها على تنمية القطاع السياحي من خلال برنامج تشجيع السياحة الداخلية والشعبية وإعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي والاستثمار السياحي إضافة الى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة.

وفي مجال الخدمات والبنى التحتية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز وموارد الثروة المعدنية والتوسع في أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية واستكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها واستمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أكد المهندس عرنوس العمل على متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى وايجاد مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها لرفع التلوث عن المصادر المائية مبيناً أنه سيتم العمل على تنفيذ برنامج دعم منظومة مياه الشرب في أعالي العاصي إلى حمص وحماة وسد 16 تشرين باللاذقية وإرواء قرى ريف حلب الجنوبية ودعم محافظة السويداء بالمصادر المائية من منطقة اللجاة ودعم احتياطي مياه الشرب والطاقة والصناعة للمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية إضافة إلى الخطة الوطنية لمحطات المعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة ومنها في محافظات “طرطوس واللاذقية وحلب”.

وفي قطاع النقل لفت المهندس عرنوس إلى العمل على تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية وإعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة ولا سيما سكة حديد “حلب دمشق” وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة وإعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.

وفي قطاع الإسكان أشار إلى العمل على إقامة تجمعات عمرانية جديدة ومتابعة تقييم المخططات التنظيمية المنفذة واستكمال تنفيذ خطة تخصيص وتسليم المساكن الاجتماعية ولا سيما الشبابي والعمالي وإصلاح قطاع التعاون السكني وأتمتته.

وفي قطاع الاتصالات والمعلوماتية لفت المهندس عرنوس إلى الاستمرار بتأهيل وتحديث البنية التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية وتقانة المعلومات بما يتيح وصول الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين والتوسع في إدخال التقانات الحديثة وسيتم تنفيذ ثلاثة برامج تتعلق بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية ودعم الصناعات المعلوماتية وتأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات.

وفيما يخص اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة أشار المهندس عرنوس إلى العمل على توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كل الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي وتمكينها من تحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية وتعزيز قدراتها في مجال الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق وحماية الأراضي الزراعية وممارسة دورها التنموي والخدمي موضحاً أنه في مجال تعزيز اللامركزية الإدارية سيتم العمل على تنفيذ برنامج اللامركزية الإدارية الذي يتضمن وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية ويهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية.

وفي مجال الإصلاح الإداري لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الهدف الأساسي للمشروع بالعمل على تحديث الإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للجهات العامة كما سيتم العمل على تنفيذ عدة برامج تتعلق بإعادة هيكلة البنية التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الإدارات المركزية ومكافحة الهدر بالقوى البشرية وتنظيم العمالة وتحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمهام الوزارات في القطاع العام وإعادة هيكلة القطاع المالي والشركات الإنشائية وحوكمة الأداء الحكومي.

وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال برنامج زيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام على استقطاب الكفاءات الشابة النوعية واستثمارها في تحسين الأداء الفني للجهات العامة ويبدأ هذا البرنامج بالإعلان عن إجراء مسابقة مركزية قبل نهاية العام حيث كانت الحكومة قد طرحت ما يقارب 90 ألف فرصة عمل موصفة وعينت 37000 شاب بين مهندسين ومسرحين من الخدمة العامة وستعمل على طرح ما يفوق 60000 فرصة عمل في المسابقة المركزية القادمة وعلى المنصة الالكترونية لفرز المهندسين وسيضاف إليها فرز الأطباء البيطريين وخريجي الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وفق احتياجات الجهات العامة “وجميع هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية هذا العام”.

وفي مجال التنمية البشرية أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على تنفيذ عدة برامج تتعلق بتشجيع التوجه نحو التعليم “المهني والزراعي والتجاري والسياحي” وتحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي واستكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم وتطوير الخطط الدراسية والمناهج الدراسية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتحسين مدخلات القبول الجامعي وتطوير التعليم الجامعي وتمكين الطفولة والشباب والإدماج الاجتماعي والتمكين المجتمعي للريف وتنشيط سوق العمل وتطوير بنية وأدوار المنظمات غير الحكومية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتطوير أداء المؤسسات الثقافية وحماية وصون التراث المادي والتراث اللامادي وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع الصحة إضافة الى برنامج وثيقة سياسات صحية وطنية وبرنامج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج تطوير عمل المنظومة القضائية.

واشار المهندس عرنوس إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن تنفيذ تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة حماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها للاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه والاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.

وفي مجال السياسة الخارجية أكد المهندس عرنوس على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية وكذلك تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على إيجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى وجذب الاستثمارات وفق المتطلبات الوطنية.

وفي ختام تلاوة البيان الحكومي أوضح المهندس عرنوس أن قوة مؤسسات الدولة هي العامل الحاسم والأكثر أهمية لتحقيق أهداف الدولة السورية في الحفاظ على الوطن والمواطن وإن استمرار التنسيق بين كل مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون خير عون للحكومة في تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي.

وفي مداخلاتهم أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن البيان الحكومي جاء شاملاً وطموحاً ويتضمن عناوين متعددة ومهمة تحتاج إلى مدد زمنية وإمكانيات لتحقيقها داعين لتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار وضبط الأسواق ومنع الاحتكار واقتراح تأمين وصول الدعم لمستحقيه عبر تقديمه نقداً من خلال البطاقة الالكترونية وزيادة مخصصات الأفراد من مادة الخبز.

ودعا بعض الأعضاء إلى التركيز على التنمية الريفية وزيادة دعم الفلاحين والقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته من مازوت وأسمدة وأعلاف للثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد منظومة حماية متكاملة لاحتواء الحرائق والسيطرة عليها وتقوية القطاع الصحي وتطوير منظومة الإسعاف السريع مؤكدين أهمية تغيير السياسة النقدية بما ينعكس إيجاباً على سعر الصرف.

وشددوا على أهمية اختيار الإدارات الكفوءة في المؤسسات العامة والاقتصادية بدلاً من الاعتماد على تغيير الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والعمل على الحد من الهجرة الداخلية والخارجية وتعزيز دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على مشاكل المواطنين بشفافية ومحاسبة أصحاب المواقع والصفحات الالكترونية الذين يسيئون استخدامها ويعمدون إلى التضليل وبث الإشاعات.

وأكد عدد من الأعضاء أهمية تطوير العملية التربوية وإلزام وزارات الثقافة والاعلام والتربية ببرنامج تمكين اللغة العربية وادخال مادة تعزز دور الأخلاق في المجتمع ضمن المناهج بجميع المراحل التربوية إضافة للجامعية مطالبين بإعداد قانون جديد للمنظمات غير الحكومية والإسراع بتعديل قانون العاملين الأساسي وتثبيت العمال المؤقتين ووضع خريطة الشواغر الوظيفية ونقل الاختصاصات والمهام من السلطات المركزية الى الوحدات الإدارية.

ورأى بعض الأعضاء ضرورة تعديل القانون الذي يقضي بتعيين بعض المديرين العامين بمرسوم ووجوب أن يكون التعيين بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص وإعداد مشروع قانون يعتمد العنوان الوطني للتبليغات القضائية وضرورة أتمتة برنامج إدارة المعاملات بشكل فعال يسهم في مكافحة الفساد الوظيفي والروتين في الدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ودعا عدد من الأعضاء إلى دراسة أسباب هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال إلى الخارج والعمل على معالجة هذه المسالة وجذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين حيث رد رئيس مجلس الوزراء على ذلك بدعوة أعضاء المجلس الى تقديم المعلومات والمعطيات الدقيقة عن هجرة الصناعيين للخارج حالياً وإذا كانت هناك أسماء أو أرقام تثبت ذلك يتم عرضها أمام الحكومة لمعالجة أسباب ذلك مشيراً إلى أن هناك صناعيين هجروا من مناطقهم سابقا بفعل الإرهاب وما ارتكبته التنظيمات الارهابية في تلك المناطق.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.