نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الدول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قسرية على سورية لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي بحق الشعب السوري مشيرا إلى أن المزاعم حول حرصها الإنساني لن تخفي حقيقة جرائمها التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغوط على الدولة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية: بعد مرور 75 عاماً على الانتصار في الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة فإن مدرسة وزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز القائمة على فكرة تقول:”إذا قلت كذبة كبيرة وواصلت تكرارها فإن الناس سيصدقونها لاحقا” لا تزال للأسف نهجا للعديد من ممثلي الدول الغربية ويتجلى ذلك بأبرز صوره وأشدها قتامة في الادعاءات التي يروج لها ممثلو العديد من الدول الغربية لناحية أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضونها بشكل غير قانوني وغير شرعي على سورية لا تستهدف الشعب السوري وأنهم يبذلون جهودا كبيرة لضمان توفير استثناءات إنسانية وطبية من هذه الإجراءات وتقديم المساعدة للسوريين وأن الحكومة السورية تحرم مواطنيها المصابين بوباء كورونا من العلاج.
وأشار الجعفري إلى أن ممثلي الدول الغربية عملوا على مأسسة الكذب وجعله نهجا لتضليلهم ولسياساتهم التخريبية وأن أكاذيبهم هذه لا تنطلي على أحد لأن كل سوري يلمس في كل ثانية ودقيقة وساعة الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الغربية التي تستهدفه في أبسط تفاصيل حياته اليومية وتحد من قدرة مؤسسات الدولة السورية وشركائها الإنسانيين على توفير الخدمات الأساسية والدعم لمواطنيها والارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي.
وأوضح الجعفري أن استهداف الشعب السوري بالإرهاب الاقتصادي ليس جديدا فهو نتيجة لاستمرار الإدارات الامريكية في نظرتها الضيقة القائمة على رعاية وخدمة المصالح الإسرائيلية على حساب استقرار وأمن منطقتنا بأسرها ودماء شعوبها لافتا إلى أنه منذ العام 1978 دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على فرض إجراءات قسرية على الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية كقطاعات الطيران المدني والنفط والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمصارف والاستيراد والتصدير بما في ذلك استيراد وتصنيع الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية الأساسية وذلك لثني سورية عن مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال ضاربة بعرض الحائط وثائق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية هذه الإجراءات القسرية الانفرادية وانتهاكها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان.
وبين الجعفري أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة الإدارة الأمريكية الحالية وصولا لما يسمى “قانون قيصر” بهدف إضعاف الدولة السورية والنيل من خياراتها الوطنية وتحقيق ما عجزت حكومات الدول المعادية عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وعبر الاستثمار في الإرهاب وأعمال العدوان الأحادية تارة والثلاثية تارة أخرى وهو الأمر الذي أكدته التصريحات المتكررة للمسؤول الأمريكي”جيمس جيفري” كما سمعنا بالأمس تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد والتي تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات وتؤكد المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن لهذه الإدارة.
ولفت الجعفري إلى أن جميع السوريين يعانون اليوم جملة واسعة من الإجراءات القسرية التي تحيط بهم من كل اتجاه وذلك في ظل تجاهل الأمم المتحدة ومكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لمطالبات سورية المتكررة التي تم التأكيد عليها في الشكوى الرسمية التي وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية نهاية أيار الماضي والتي طالبت فيها الأمانة العامة بتحويل كلماتها إلى أفعال وتقديم تقرير حول الآثار الكارثية لهذه الإجراءات على حياة السوريين وهو طلب لم تتلق سورية أي رد عليه رغم توجيهها رسائل لاحقة للتأكيد عليه وانقضاء نحو أربعة أشهر منذ تقديمه وعلى الرغم أيضا من مطالبة عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأمر ذاته ومحاولتها تضمين الإشارة إليه خلال المشاورات السابقة لاعتماد القرار 2533.
وأوضح الجعفري أن أوتشا قدمت إلى مجلس الأمن 68 تقريراً مكتوباً ومئات الإحاطات حول الوضع الإنساني في سورية وهي تقارير لم يجرؤ فيها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ولا سابقاه ستيفن أوبراين وفاليري آموس وكلهم بريطانيون على الحديث فيها بشكل واضح وصريح عن ضرورة وضع حد للإجراءات القسرية المفروضة على سورية مشيرا إلى أنه حتى عندما طالب الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسون برفع الإجراءات القسرية بما يخدم الجهود الرامية للتصدي لوباء كورونا فقد تردد صدى تلك الدعوة بشكل خجول وضعيف من قبل ممثلي أوتشا في حين حاولت دول غربية التغطية على تلك الدعوات وحرف الأنظار عنها وهو ما أبرزته المشاورات المتعلقة بالعديد من مشاريع القرارات والبيانات ذات الصلة التي لم يتم اعتمادها جراء الموقف الغربي في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وشدد الجعفري على أن بعض الدول الغربية لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي فالواقع القائم ليس بحاجة لأقمار صناعية وتلسكوبات أو مجهر أو حتى لجان تقصي حقائق لمعاينته أو التحقق منه .. فكم من طفل سوري حرم من التدفئة في منزله أو مدرسته جراء العقوبات الأحادية المترافقة بنهب الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية العميلة للنفط والغاز وأعمال القرصنة وعمليات اعتراض السفن التي تقوم بها بعض الحكومات دون موافقة مجلس الأمن والتي تحول دون استيراد سورية للوقود .. وكم من مريض أو طفل حديث الولادة تضرر أو توفي جراء انقطاع الكهرباء عن حاضنات أو غرف عمليات بعض المشافي والمراكز الصحية أو نتيجة للحظر على استيراد المعدات واللوازم الطبية الأساسية كخيوط الجراحة ومضادات تخثر الدم والأكياس البلاستيكية الفارغة اللازمة لحفظ الدم هذا علاوة على أجهزة الفحص الطبي والرنين المغناطيسي والتصوير الشعاعي وغيرها..
وبين الجعفري أن تكرار البعض لحديثهم حول حرصه الإنساني المزعوم وحول منح استثناءات إنسانية وطبية من الإجراءات القسرية لن يخفي حقيقة جرائمهم التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغط على الدولة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين لافتا إلى أن الكثير من ممثلي الإدارة الأمريكية سيشعرون بالسعادة للآثار غير الإنسانية لعقوباتهم وسيعتبرون ذلك نجاحا لهم لأنهم معتادون على مثل هذه الجرائم فهم أزهقوا بإجراءاتهم القسرية أرواح نحو مليون طفل عراقي في تسعينيات القرن الماضي ومرت جريمتهم تلك دون عقاب ومن دون إنشاء أي لجان تحقيق أو آليات للمساءلة.
وجدد الجعفري تأكيد سورية على وجوب إنهاء الاحتلال التركي للأراضي في شمال سورية وشمال غربها وضرورة وضع حد لجرائم نظام أردوغان الداعم للإرهاب والتي كان لها الأثر الأكبر في تدهور الوضع الإنساني للسوريين إذ شملت أعمال القتل والنهب والتدمير والتهجير والتغيير الديموغرافي والإتجار بمعاناة المهجرين وسرقة النفط والآثار والمصانع والمحاصيل الزراعية والإتجار بالأعضاء واستخدام مياه الشرب سلاحا ضد المدنيين علاوة على توفير شريان الحياة للتنظيمات الإرهابية ومورد لترسانتها من السلاح والعتاد والإرهابيين العابرين للحدود إضافة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الأمريكي لمناطق شمال شرق سورية ومنطقة التنف فالاحتلال الأمريكي وحلفاؤه والميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية العميلة له مسؤولون عن إطالة أمد المعاناة في مخيم الهول ومخيم الركبان وهذا الاحتلال عرقل ولا يزال عودة بقية قاطني مخيم الركبان وتفكيك المخيم كما امتنعت بعض الحكومات الأوروبية عن استعادة إرهابييها العابرين للحدود وعائلاتهم من مخيم الهول أيضاً.
وختم الجعفري بالقول: ألفت عناية أعضاء مجلس الأمن إلى تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا نقلا عن مراكز أبحاث وأكاديميين في الولايات المتحدة يشير إلى أن الولايات المتحدة تسببت منذ العام 2001 وتحت عنوان ما يسمى “الحرب على الإرهاب” بتشريد وتهجير 37 مليون شخص من دول كالعراق وأفغانستان وسورية وليبيا واليمن وغيرها فمن الذي يصنع الأزمات في هذه الحالة… وكيف يمكن لهذا المجلس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في حين ينصب أعضاؤه الغربيون دائمو العضوية أنفسهم خصماً وحكماً في الوقت ذاته.
