جنيف-سانا
استنكرت سورية مجدداً الصمت الدولي جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب والإرهاب الاقتصادي المفروض على الشعب السوري مؤكدة رفضها تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتبنى معايير مزدوجة وتعمد تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مقاربة الأوضاع في سورية.
وفي بيان أمام الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” قال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا “خلافا لمزاعم الحرص على حقوق الإنسان والاهتمام بتحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين التي ترددها بيانات الدول الراعية لمناقشات هذا البند فإن السوريين الذين يعيشون وطأة الحصار والإرهاب الاقتصادي المفروض عليهم والذي ينتهك كل حقوقهم الأساسية بما فيها حقهم بالصحة والغذاء والعيش الكريم والتنمية إضافة إلى حقهم بالحياة الذي يهدده الإرهاب المدعوم من الدول نفسها منذ تسعة أعوام يتساءلون عن أي حقوق إنسان تتحدث هذه الدول.. منذ بداية العام الحالي تعرض مليون سوري للحرمان من المياه نتيجة قيام الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يتحكمون بالمصادر التي تزود محافظة الحسكة باحتياجاتها المائية بقطع المياه أكثر من 23 مرة عن السكان لمدد متفاوتة ناهز آخرها مدة الأسبوعين ولم نسمع إدانة لهذه الجريمة التي ارتكبها النظام التركي ومرتزقته والتي تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وسط جائحة كوفيد19.
وأضاف البيان: منذ بدء العام الدراسي تمنع ميليشيا قسد الانفصالية أطفال سورية من الذهاب إلى المدارس نتيجة إغلاقها أكثر من ألفي مدرسة في مناطق الشمال الشرقي وتمنع التدريس فيها ولا نسمع إدانة لهذه الانتهاكات لحقوق الطفل السوري.
وتابع البيان: منذ سنوات يتعرض السوريون في مناطق متعددة لأسوأ أشكال الإرهاب التكفيري الذي رعته ومولته الدول المهتمة بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ويتعرض السوريون لهجمات عسكرية شنتها تلك الدول فأودت بحياة الآلاف من الأبرياء وشردت آلافاً غيرهم وحولتهم إلى لاجئين ونازحين ولم تحرك قرارات هذا المجلس ساكنا فيما تستمر لجنته المستقلة بجدل بيزنطي عقيم حول مسؤولية هذه الدول عن انتهاكات صريحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وتكتفي بتوجيه الاتهامات الملفقة للحكومة السورية في سياق حملة تضليل سياسي ممنهج.
وأشار البيان إلى أن عمليات القتل والاختطاف والتهجير القسري ومصادرة الأراضي ونهب الممتلكات الخاصة وتجنيد المرتزقة التي تقوم بها مجموعات مسلحة خاضعة لسيطرة تركيا الفعلية في مناطق الشمال السوري كما أشير إليه في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان مؤخرا هي انتهاكات ممنهجة وجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب بموجب القانون الدولي يتوجب وقفها ومحاسبة النظام التركي وميليشياته الإرهابية عنها وهي ممارسات تتم تنفيذا لمخطط تهجير قسري تسعى تركيا لتحقيقه خدمة لمصالحها وعلى التوازي يتحمل الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية العميلة له في مناطق شمال شرق سورية ومنطقة التنف المسؤءولية عن عرقلة عودة بقية قاطني مخيم الركبان وتفكيك المخيم وعن المعاناة الإنسانية في مخيم الهول التي يساهم فيها امتناع بعض الحكومات الأوروبية عن استعادة رعاياها من الإرهابيين وعائلاتهم من المخيم.
وأضاف البيان إن التقرير المعروض على المجلس أشار في أكثر من موضع إلى الظروف المعيشية والمصاعب الاقتصادية في سورية لكنه تجاهل الإشارة إلى قيام الاحتلال الأمريكي بنهب وإحراق الموارد الطبيعية والاقتصادية لحرمان الشعب السوري من مقدراته وتجاهل أن السبب الرئيس لهذا الواقع المعيشي الصعب يعود بشكل أساسي للإجراءات القسرية الأحادية والحصار الاقتصادي على سورية وشعبها وآخرها ما يسمى قانون قيصر وتأثيراتها السلبية على القطاعات الحيوية ولا يحتاج الأمر إلى لجان تحقيق لتكتشف أن المزاعم الأوروبية والأمريكية حول وجود استثناءات إنسانية لا تعدو كونها ذرائع لتبرير الاستمرار في تلك الإجراءات غير الأخلاقية.
وختم البيان بالقول إن الوقت المخصص للدولة المعنية لا يتيح لنا الرد على الاتهامات الملفقة والتلاعب القانوني في تقرير اللجنة..سورية ترفض هذا التقرير الانتقائي المسيس الذي يتبنى معايير مزدوجة ولا يتسق على غرار التقارير السابقة مع قواعد التحقيق المهني والموضوعي وتعبر عن أسفها لإصرار معدي هذه التقارير على نهجهم النمطي الذي يتعمد تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مقاربة الأوضاع في سورية ويقوم على الأحكام المسبقة تجاه الدولة السورية ويستند إلى مصادر معلومات غير نزيهة وغير محايدة ويتجاهل ردودها على المزاعم والاتهامات في هذه التقارير.
