☆☆ تعليمات هامة حول دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية للمغتربين السوريين ودور السفارات والقنصليات العامة والفخرية .

☆☆ تعليمات هامة حول دفع بدل الخدمة الإلزامية للمغتربين السوريين.
لقاء أجرته ونشرته الصحفية سيلفا رزوق مع مدير #الإدارة_القنصلية في #وزارة_الخارجية_والمغتربين عبد المولى النقري بخصوص دفع #البدل_النقدي.
الخارجية: ازدياد الراغبين في دفع البدل حتى 50 بالمئة وطلبات #تسوية_الأوضاع ارتفعت 10 أضعاف لمن غادر بطرق غير شرعية
مع اقتراب نهاية الحرب على سورية، واستمراراً للنهج الذي اتخذته الدولة باتجاه الذهاب صوب المصالحات وتسوية الوضع، طفا على السطح موضوع دفع البدل النقدي للشباب المكلفين بالخدمة الإلزامية المقيمين خارج البلاد، ومع التداعيات التي أفرزتها هذه الحرب والتي دفعت بآلاف الشبان لمغادرة البلاد سواء بطريقة شرعية أم غير شرعية برز العديد من التفاصيل التي دفعت بالحكومة لاتخاذ العديد من الخطوات لتسهيل إجراءات دفع البدل، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير بارتفاع نسبة المقبلين على دفع البدل النقدي، ما أسهم بتحقيق أمرين، الأول هو رفد خزينة الدولة بمورد مالي لا بأس به، والأمر الأكثر أهمية تحقيق الهدف الأساسي للدولة باستعادة جميع أبنائها.
«الاقتصادية» تابعت هذا الملف للوقوف على تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار وخصوصاً فيما يتعلق بوضع الشباب الذين هاجروا بطرق غير شرعية إلى بلدان عربية وأوروبية وكيفية دفع البدل النقدي في حال حصولهم على الإقامة في الدولة التي يقطنون فيها.
فبينما كشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد المولى النقري ازدياد نسبة الراغبين من الشباب في دفع البدل النقدي حتى 50 بالمئة خلال الشهرين الماضيين، أعلن مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات أن الإدارة تمنح 50 بيان حركات قدوم ومغادرة يومياً خاصة بدفع البدل النقدي موجهة إلى شعبة التجنيد.
وفي تصريح لـ «الاقتصادية» أكد النقري أنه تضاعفت طلبات تسوية الوضع والموافقات مؤخراً إلى عشرة أضعاف، وأنه يوجد إقبال حقيقي لتسوية الوضع من الشباب الذين هاجروا بطرق غير مشروعة.
يعتمدون على ذويهم
وكشف النقري أنه ترد حوالي 25 وكالة يومياً إلى وزارة الخارجية من المغتربين لدفع البدل النقدي، معتبراً في الوقت ذاته أن هذا لا يشكل آلية رصد حقيقية لمن يقوم بدفع البدل النقدي، لأن ذوي المكلفين يستطيعون متابعة معاملة دفع البدل النقدي أو التأجيل بالإقامة من دون حاجة لوجود وكالة، وهؤلاء عددهم أكبر بكثير.
وأوضح النقري أنه ينبغي التمييز بين حالتين؛ الأولى هي لشخص غادر بطريقة شرعية، وبالتالي يحق له دفع بدل نقدي مباشرةً إذا استوفى شروط دفع البدل النقدي، والحالة الثانية هي في الخروج غير الشرعي، وهذا يحق له دفع البدل النقدي بعد تسوية وضعه، مضيفاً: إن تسوية الوضع مطلوبة في هذه الحالة أيضاً للراغب في التأجيل بالإقامة.
وأضاف النقري: لا شك أن عدد حالات الخروج غير الشرعية بسبب الأوضاع التي سادت البلاد والحرب التي خيضت على سورية غير قليلة، وقد لاحظت القيادة السياسية ذلك وحرصت على إعادة المغادرين منذ مرحلة مبكرة على اعتبار أن هؤلاء هم أهالينا، وإن من يبدي رغبته في العودة وبتسوية وضعه فإنه يعبر عن ارتباطه بوطنه، وخصوصاً أنه يسعى لدفع البدل النقدي، وبالتالي فإن التجنيد يقبل دفع البدل النقدي.
كثافة مغتربين في دول العالم
وأكد النقري أنه يوجد كثافة للسوريين في العديد من دول العالم سواءً أكانوا مغتربين أم مهجرين «لاجئين» وبالتالي تشهد سفاراتنا في تلك البلدان عدداً أكبر من المراجعين، ضارباً مثلاً بيروت وعمان وبرلين والخرطوم والقاهرة، والمنامة التي ترعى مصالح السوريين في السعودية، واستوكهولم إضافةً إلى بروكسل فكل هذه السفارات تستقبل عدداً كبيراً من السوريين.
وكشف النقري أنه تضاعف عدد الموافقات وطلبات تسوية الوضع خلال الشهرين الماضيين إلى عشرة أضعاف، معتبراُ أن ذلك يشكل مؤشراً باتجاهين، الأول يدل على رغبة الناس بالعودة وتجاوب الجهات المعنية بسورية على الترحيب بعودتهم، بينما يشكل الثاني إقراراً بأن الحكومة السورية هي الحكومة الشرعية الوحيدة، ولا بديل منها.
إجراءات لابد منها
وبين النقري أن من يريد دفع البدل النقدي يجب عليه مراجعة السفارة بشكل شخصي ومعه بيان حركات قدوم ومغادرة يصدر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات، يتضح من خلاله إذا كان قد غادر البلاد بطريقة شرعية، مضيفاً: ويتيح البيان التحقق من استكمال المكلف مدة السنوات الأربع خارج سورية اللازمة لدفع البدل النقدي وتحسب المدد على أساس السنة ويُسمح خلال كل سنة عام ميلادي بها البقاء ضمن الأراضي السورية بما لا يتجاوز فترة 90 يوماً في حال كان مؤجلاً بالإقامة، من دون أن يؤثر ذلك في حساب السنوات الأربع.
وأشار إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء منذ فترة المتضمن تصديق وكالات المواطنين الإدارية ووكالات الشؤون المدنية المتعلقة بحالات الولادة والطلاق والزواج وغيرها، مباشرةً من وزارة الخارجية، مؤكداً أن التعميم ينسحب أيضاً على موضوع تسوية الوضع والتجنيد، حيث يتم التصديق مباشرة من الوزارة من دون إجراءات إضافية.
وأضاف: لدينا بعض الحالات الخاصة أيضاً جرى لحظها وتقديم التسهيلات لها، على سبيل المثال: هناك بعض السفارات السورية أغلقت بالخارج، موضحاً أنه بهذه الحالة يتم تأجيل المكلف بالإقامة أو لدفع البدل النقدي من خلال مراجعة ذويه أو وكيله القانوني لشعبة تجنيده مصطحبين معهم بيان حركات قدوم ومغادرة له صدر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات، إضافة إلى أي وثيقة تثبت إقامته في الدولة التي لا يوجد لنا فيها سفارة أو قنصلية، ولا يعتد بوجود قنصل فخري لسورية في هذه الحالة، حيث لا صلاحية للقناصل الفخريين في شؤون التجنيد.
وأكد النقري أنه في إحدى الحالات يمكن أن يكون جواز السفر بحد ذاته وثيقة تثبت وجوده في ذلك البلد، وهذا جزء من التسهيلات أيضاً.
حضور صاحب العلاقة
ولفت النقري إلى ضرورة مثول صاحب العلاقة الراغب في تسوية وضعه أمام البعثة الدبلوماسية السورية حتى يتقدم بطلب التسوية من خلالها إلى الجهات المعنية في القطر، وبعد تسوية وضعه يتقدم بطلب الحصول على وثيقة إثبات الإقامة الخاصة بدفع البدل النقدي، مضيفاً: وهنا أشير إلى أن «مديرية التجنيد العامة» تقبل لو كان السوري مقيماً ببلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي سوري وغادره إلى بلد آخر لمدة يوم، فإنه يقبل أن تنظم له سفارتنا أو قنصليتنا العامة (وليس الفخرية) الموجودة في ذلك البلد سند الإقامة الذي على أساسه يمكن دفع البدل النقدي أو يؤجل بالإقامة، لكونه مقيماً في دولة ليس لنا فيها تمثيل دبلوماسي، أما المكلف الذي حقق شرط دفع البدل النقدي فيحق له مراجعة أي سفارة سورية أو قنصلية عامة في أي دولة للحصول على وثيقة إثبات إقامة خاصة بدفع البدل النقدي بغض النظر عن مكان إقامته.
وأضاف النقري: هناك جزئية لابد من إيضاحها أيضاً بالنسبة لعمل السفارات، وفيما يتعلق بتسيير أمور المواطنين حيث تطبق التعليمات التي تنفذها الجهة التي تقدم عنها الخدمة، فبالنسبة لموضوع التجنيد على سبيل المثال يشكل عمل السفارة امتداداُ لعمل شعب التجنيد، وهي تنفذ التعليمات الخاصة بإدارة التجنيد، كذلك الأمر لخدمات الشؤون المدنية.
وأوضح أن القنصل ينفذ قوانين وأنظمة الجهة التي تخضع لها الخدمة، فهو يعمل ككاتب بالعدل خارج البلاد، وبالتالي يخضع للأنظمة والقوانين الخاصة بالكاتب بالعدل الذي تنظمه وزارة العدل، وكذلك الحال فيما يتعلق في إصدار جواز السفر.
ورأى النقري أن هذه النقطة من الضروري إيضاحها للمواطنين السوريين، لأن البعض ربما يعتبر أن السفارات السورية بالخارج تؤخر أو تعقد بعض الإجراءات، مضيفاً: على العكس إنها تنفذ وتطبق التعليمات الناظمة لعمل الجهة التي تعمل بالنيابة عنها خارج القطر، فهي عبارة عن مركز هجرة وجوازات وبنفس الوقت كاتب بالعدل وضابط شؤون مدنية إضافة إلى أنها مسؤولة عن أمور التجنيد لكن ضمن الأطر والقوانين التي تحددها هذه الجهات.
وتطرق النقري إلى حالات الاكتظاظ أمام بعض السفارات نتيجة الوجود السوري الكبير في تلك البلدان وهذا يعود إلى أن الكادر الموجود في السفارة عدده لا يتناسب مع كم الخدمات المطلوب تلبيتها.
الابتعاد عن السماسرة
ودعا النقري السوريين إلى الابتعاد عن السماسرة وألا يضعوا وسيطاً بينهم وبين السفارات السورية، مؤكداً أنه من الممكن أن يزور هذا السمسار الوثائق المراد تصديقها ويضع بالتالي صاحب العلاقة بمطب هو بغنى عنه.
وأشار إلى أن هناك حالات تحصل بكثرة اليوم وهي أن الوث