نيويورك-سانا
جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددا على أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بهذا الشأن يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم.
وأشار الجعفري في بيان قدمه لرئاسة مجلس الأمن خلال جلسة اليوم حول “تهديد الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين” إلى أن اعتماد المجلس القرار رقم 1373 بالإجماع في الـ 28 من أيلول 2001 مثل علامة فارقة في صكوك مكافحة الإرهاب والجهود الجماعية الدولية الرامية لمكافحته عبر جملة من الإجراءات مبينا أنه بعد عشرين عاما على اعتماد القرار المذكور ومع التطورات الكبيرة التي شهدتها البشرية خلال هذه الفترة وعلى مختلف الأصعدة فلا بد من الاعتراف بأن الإرهاب أيضا قد اتخذ أشكالا عديدة وحديثة واختلف بوسائله وطرق انتشاره عما عهدناه سابقا وخاصة مع تسخير التطور التكنولوجي في عملية نشر “خطاب الحقد والكراهية” والتأثير في عقول الشباب وجذبه نحو الكراهية والتطرف والتمييز وإلغاء الآخر وتكفيره.
وأوضح الجعفري أنه منذ ما يسبق أحداث أيلول عام 2001 وإلى اليوم انتشرت ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في معظم دول العالم دون استثناء ولعل أحدث نسخة من انتشار الإرهاب والإرهابيين المعدلين وراثيا تجلى في سورية وهو إرهاب تعددت أشكاله وتسمياته حيث بدأ مع ما يعرف بـ “جبهة النصرة” و”جيش المهاجرين والأنصار” و”مجموعة السلطان مراد” و”فجر الإسلام” و”جند الأقصى” و”حركة نور الدين الزنكي” و”لواء التوحيد” وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي بلغت سقف إرهابها بتنظيم “داعش” الذي لم يقتصر إرهابه على الشعب السوري بل طال شعوب المنطقة والعالم أيضا.
وشدد الجعفري على أن سورية تقوم بمسؤءولياتها لحماية شعبها وثقافتها المنفتحة وحضاراتها المتعددة والغنية من محاولات القتل والإلغاء على يد الإرهاب وبعد عشرة أعوام على بدء الحملة الإرهابية ضدها تواصل حمل راية مكافحة الإرهاب بلا هوادة نيابة عن العالم أجمع وتسعى على الدوام إلى تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية للقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين ولسلامة واستقرار الدول وتقدم ورفاه الشعوب مشيرا إلى أن الوعي المبكر والسباق لسورية حكومة وشعبا لمخاطر تفشي الإرهاب وأدواته في المنطقة والعالم كان البينة الأساسية التي قامت عليها الجهود التي انخرطت فيها حكومات لا تزال تحترم الميثاق والقانون الدولي من أجل الوقوف في وجه هذا المد التكفيري والتطرف الأعمى القائمين على إقصاء الآخر وتكفيره واستئصاله وهي تجدد دعوتها الجميع إلى مشاركتها الرؤية ذاتها والتي دأبت حكومات عديدة مصدرة للإرهابيين على الاستثمار فيها لسنين حتى ذاقت شعوب العالم أجمع دون استثناء الطعم المرير للإرهاب والتطرف العنيف.
وأكد الجعفري أن تغليب مصالح وطنية ضيقة من قبل بعض الدول وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي دفعها إلى ابتكار حلول أنانية كانت في محصلتها قائمة على العقلية ذاتها التي تسببت بنشوء وانتشار ظاهرة “الإرهابيين الأجانب” وجاءت هذه الحلول على شكل سياسات منفردة تهدف إلى التخلي عن المسؤوليات الحكومية في منع توجه الإرهابيين إلى سورية والعراق من جهة ومنع عودة هؤلاء الإرهابيين وعائلاتهم إلى مواطنهم أو بلدان الإقامة من جهة ثانية ومن ذلك إقرار قوانين تنص على سحب الجنسية من الإرهابيين وعائلاتهم أو إلغاء إقاماتهم وذلك ظنا من هذه الحكومات أنها تدرأ بذلك خطر الإرهاب وتبقي سيف الإرهاب مسلطا على الشعب السوري.
وأوضح الجعفري أنه إلى اليوم توجد في سورية أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم وهم موجودون في عدد من المخيمات التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة انفصالية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية وأهمها مخيم الهول في محافظة الحسكة حيث تستمر داخل هذه المخيمات عملية إنشاء جيل جديد من الإرهابيين والمتطرفين على يد رجال ونساء وشباب انخرطوا في الإرهاب ولذلك لا يمكن النظر إليهم على أنهم ضحايا له أو للتطرف العنيف وهو الأمر الذي يستدعي معالجة هذا التهديد بشكل حازم وعاجل.
وشدد الجعفري على أن سورية لم ولن تتنصل من التزاماتها الدولية تجاه عملية ملاحقة ومحاسبة الإرهابيين وإعادة تأهيل عائلاتهم القائمة في الأساس على مسؤولية دول العالم أجمع في استعادة إرهابييها مع أفراد عائلاتهم من سورية مجددا دعم سورية مساعي وجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وهي ستقدم كل مساعدة مطلوبة للقضاء على فلوله كما تشدد على موقفها الداعم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فقد آن الأوان للخروج من الإطار النظري في محاربة الإرهاب إلى الإطار الواقعي وترجمة تصريحات دول بعينها على أرض الواقع وتحمل مسؤءوليتها تجاه انتشار الإرهاب في العالم بشكل عام وفي سورية بشكل خاص.
ولفت الجعفري إلى وجوب التصدي للأفكار التكفيرية المتطرفة وللتحريض على العنف والإرهاب والعمل على قطع وتجفيف موارد تمويل التنظيمات الإرهابية المتأتية من الدعم المباشر الذي تقدمه بعض الدول والدعم غير المباشر الناجم عن دخول بعض تلك الدول في تعاملات مالية كدفع رشى وفدى وفي تعاملات تجارية بالنفط والغاز والآثار المسروقة مع التنظيمات الإرهابية ولا سيما “داعش” و”جبهة النصرة” والتأكيد على ضرورة منع تزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح والذخيرة وخاصة الأسلحة الكيميائية ومواد إنتاجها وإطلاقها.
وقال الجعفري: على الجميع إدراك أن للإرهاب مفهوما واحدا حول العالم وعلى مر السنين ألا وهو الحقد والكراهية والقتل والتدمير فلا يوجد إرهاب حلال وإرهاب حرام أو تطرف إيجابي وتطرف سلبي فقد تتعدد أشكال الإرهاب إلا أن مضمونه واحد إذ إن تدمير دول وإسقاط حكومات وقتل وتشريد الملايين من قبل دول أخرى بينها دائمة العضوية في مجلس الأمن تحت مسمى مكافحة الإرهاب كما حصل في أفغانستان والعراق ويحدث اليوم في اليمن وليبيا وغيرهما يعتبره البعض جهودا جماعية مرحبا بها للقضاء على الإرهاب أو “إرهابا حلالا” بينما تعتبر جهود دول أخرى في ممارسة حقها وواجبها الطبيعي والشرعي في الدفاع عن أبنائها ومستقبلها غير مشروعة وغير مرحب بها على الصعيد الدولي ويتم كيل الاتهامات إليها مع غض الطرف عن مسؤولية العديد من الدول في منظمة الأمم المتحدة في دعمها ورعايتها وتمويلها وتسليحها للإرهاب ونشره في بلادي لافتا إلى أن سياسة ازدواجية المعايير التي يتبناها عدد من الدول الأعضاء تشكل البيئة الأنسب لاستمرار ونمو وانتشار الإرهاب في سورية ومناطق أخرى حول العالم.
وأكد الجعفري ضرورة ترجمة آليات التنفيذ على ارض الواقع وتتبع نتائج تلك القرارات ووضع الصكوك الخاصة بمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام 1267 و1373 و1624 و2170 و2178 و2199 و2253 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب موضع التطبيق الكامل والصارم بعيدا عن التسييس والتلاعب وازدواجية المعايير والكف عن تجاهل التقارير والمعلومات الموثقة التي تقدمها بعض الدول الأعضاء حول دعم بعض الحكومات للإرهاب مذكرا بالقرار رقم 2178 لعام 2015 الذي يقضي بمنع تدفق الإرهابيين الأجانب إلى سورية والعراق عبر الأراضي التركية والقرار رقم 2170 لعام 2015 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية وخاصة “داعش” و”جبهة النصرة”.
وشدد الجعفري على ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووجوب التصدي لخطاب الكراهية وللأفكار التكفيرية والمتطرفة الهدامة والتعاليم المغلوطة التي لا تمت للحضارة الإنسانية بصلة وللتحريض على العنف والإرهاب ومنع القولبة النمطية والتمييز والاضطهاد القائم على أساس الدين أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو غيرها من العوامل التي ما فتئت تمثل نوعا من العقاب الجماعي لجماعات من البشر.
