رسالتان متطابقتان مؤرختان 4 شباط 2020 موجهتان إلى الأمين العام و رئيس مجلس الأمن من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.
لاحقاً لرسائلنا السابقة بشأن الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة، قامت هذه المجموعات وبتعليمات من مُشغليها باعتداءات جديدة متعمدة على البنى التحتية الخدمية، وبشكل خاص قطاع النفط والطاقة، الذي يُقدم خدمات حياتية لا غنى عنها لأبناء الشعب السوري من أطفال ونساء وكبار السن، الأمر الذي أدى الى خسائر مادية كبيرة وتدمير كبير لبعض هذه المنشآت. وكان آخر هذه الاعتداءات استهداف محطة غاز الريان و معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى و معمل غاز إيبلا و مصفاة حمص صباح اليوم 4 شباط 2020، والذي سبقه استهداف المرابط البحرية النفطية في بانياس بتاريخ 27 كانون الثاني 2020.
وتتزامن هذه الأعمال الإرهابية مع تصعيد الجماعات الإرهابية المسلحة لجرائمها بحق المدنيين في مدن حلب و ادلب و حماة و اللاذقية، واستهدافها الأحياء السكنية الآمنة بمئات القذائف والصواريخ ، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين، وذلك بدعم مباشر من النظام التركي الذي يُقدم الدعم اللوجستي المباشر لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة.
ومما يدعو للاستهجان أن هذه الجرائم وغيرها لا تتناولها “الأوتشا” ومنظمات أخرى في تقاريرها، وتتم بحماية وغطاء سياسي وإعلامي من دول معروفة تأتي في مُقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، التي يتولى إعلامها فبركة تقارير موجهة ضد الحكومة السورية لقلب الحقائق، وممارسة تضليل غير مسبوق للمجتمع الدولي. وكل ذلك بهدف تشويه ما يقوم به الجيش العربي السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية دقيقة ومدروسة في محافظتي حلب وادلب، والتي تأتي استجابة لمناشدات المواطنين السوريين في هاتين المحافظتين، ورداً على الجرائم الممنهجة التي ترتكبها تلك المجموعات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها تنظيم ” جبهة النصرة” الارهابي الذي يواصل حصاره للمدنيين في مدينة ادلب ويمنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي افتتحتها الدولة السورية في أبو الظهور و الهبيط و الحاضر بريفي ادلب وحلب، والتي تمّ تجهيزها بالعيادات الطبية الكاملة لتقديم الخدمات للأطفال والنساء والمرضى من هؤلاء المواطنين، إضافة الى وسائط النقل اللازمة.
إن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية التي تُقدم خدماتها للشعب السوري، و التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان بشكل رئيسي عن تفاقم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري.
وفي مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة والمتعمدة للمنشآت النفطية والاقتصادية، فإن الجمهورية العربية السورية تحتفظ بحقها في مطالبة الدول التي تقدم كافة أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بدفع التعويضات لسورية جرّاء هذا التدمير الممنهج باعتباره حق ضمنه لها القانون الدولي، وتطلب من هذه الدول التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تدمر مُقدرات الشعب السوري، وتطيل أمد الأزمة، وتُبطئ عملية التعافي.
وتؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية، وباتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الرادعة والعاجلة ضد التنظيمات الإرهابية وضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
